كتب أحمد عامر
أعرب الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق،عن استيائه الشديد لما جاء ببيان النيابة الإدارية الذى نشره في العديد من الجرائد والمواقع الأخرى،وقال حواس إن الإتهامات الموجهة إليه بهذا الشأن عارية تماماً من الصحة وإن القرض الأسباني الذى وجهت النيابة إليه هذا الاتهام بسببه تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصرى،ورداً على اتهامه بتعمد عدم عرض العقد الذى أبرم بين الآثار والشركة المنفذة للمشروع المول بهذا القرض،قال حواس إنه لا يوجد أى مانع قانونى من عدم عرض مثل هذه العقود على مجلس الدولة لأنها “عقود نمطية” عبارة عن “صيغة موحدة” يتم التعامل بها مع جميع الشركات العاملة بمثل هذه المشاريع،وقد سبق وعرضت مثل هذه العقود على مجلس الدولة ووافقت عليه،مؤكداً أن مجلس الدولة بنفسه قد أقر بصحة هذه العقود حينما أرادت وزارة الآثار الإستفادة من هذه القرض بعد رحيله عن الوزارة.
وكانت النيابة الإدارية قد أصدرت بيانا أمس قالت فيه إن زاهى حواس تورط أثناء توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى قضية فساد بلغت قيمتها 30 مليون يورو،وتسبب فى إهدار المال العام،إلا أن منصبه فى هذه الفترة حال دون مساءلته قانونيا،وأوضحت النيابة الإدارية مؤكدة أن المخالفات وقعت خلال إبرام أتفاق بين وزارة الدولة لشئون الآثار ودولة إسبانيا بشأن قرض إسبانى قيمته 30 مليون يورو لتوريد معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتى الهرم والأقصر،وأن الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق بعرض القرض المبرم بينه كممثل للمجلس الأعلى للآثار وشركة ديفيكس على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل التوقيع على العقد بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات وتبين من التحقيقات، عدم وجود دراسة دقيقة بالعقد بالنسبة لإنهاء الإجراءات الجمركية وعدم إدراج ما يكفل حقوق المجلس بالنسبة لطبيعة الحاويات مما ترتب عليه وجود حاويات غير منتظمة وتحميل المجلس الأعلى للآثار مبالغ مالية تقدر بـ160 ألفا وهى الإتهامات التى نفاها حواس جملة وتفصيلا.
وأضاف حواس أن جميع الإجراءات التى إتخذها بشأن هذا التعاقد سليمة مائة فى فى المائة،مؤكداً أنه لم يتخذ أى خطوة دون عرض الأمر على مستشاريه القانونيين وهما من كبار رجال القانون والدليل على هذا هو أن مجلس الدولة أقر بصحة هذه العقود بعد أن أثيرت الأقاويل بشأنها ولو كان بهذه العقود فساد لأصدر قرارا بإحالتنا للتحقيق أو حتى بالحكم علينا لكن مجلس الدولة لم يعترض على هذا التعاقد،وقال حواس إنه حتى لو كان هناك خطأ ما فإنه لم يقم بتنفيذ هذا العقد والمسئولية تقع على من نفذه،وتساءل حواس لماذا لم تلغ وزارة الآثار هذا العقد بعد رحيلى إن كان به فساد كما يدعون؟ولماذا بيتم التشهير بى الآن وقد غادرت الوزارة منذ سنوات؟موضحاً أنه طوال فترة عمله بالوزارة كان يضع المصلحة العليا للوطن أمام عينيه،وأنه لم يهدر القانون ولم يخالفه، قائلا: لو مكنتش أسرعت فى إجراءات إنهاء القرض كان هيروح علينا”،ومع ذلك فإننى لم أخالف القانون لأنى كنت أعمل باحترافية”. وفى هذا أرسل الدكتورة زاهى حواس العديد من المستندات التى أراد من خلالها التأكيد على صحة موقفه القانونى منها قرار مجلس الدولة بعدم جدوى دراسة العقد وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على هذا القرض وخطاب شكر من وزارة التعاون الدولى وخطاب من مكتب رئيس قطاع مكتب الوزير يطالبه بالإسراع فى تنفيذ التعاقد من أجل الاستفادة منه وعدم تحويله إلى جهات أخرى،ومذكرة التفاهم بين وزارة التعاون الدولى ووزارة المالية الإسبانية،وقال حواس: إن المستندات تؤكد أننى اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحفاظ على المال العام، والإستفادة من القرض بدلاً من خسارته،وأن جميع الإجراءات راجعها المستشار القانونى والإدارة القانونية للمجلس الأعلى للآثار وإن هذا العقد أرسل إلى وزارة التعاون الدولى لمراجعته ولو كان به فساد لإعترضت عليه الوزارة ولو كان من الضرورى إرساله إلى “مجلس الدولة” لأرسلوه.
